وفي عام 2024، عزز عمل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص الوصول إلى التمويل الإسلامي للمؤسسات الخاصة في الدول الأعضاء. من خلال التدخلات المستهدفة والشراكات الاستراتيجية، نجحنا في خلق تأثير مستدام في الأسواق الرئيسية، كما يتضح من الحالات التالية.

أول خط تمويل للمؤسسة في جمهورية بنين

في عام 2024، حققت المؤسسة إنجازًا مهمًا تجلى في اول عملياتها في جمهورية بنين من خلال تقديم خط تمويل لبنك الصناعة والتجارة الدولي، وهو بنك نظامي أعيد تأسيسه في شكله الحالي في عام 2020 والمعروف بخبرته المحلية العميقة. شكل هذا الخط مثالا آخر عن تعزيز المؤسسة لحلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية داخل الدول الأعضاء حيث استهدف دعم تنمية القطاع الخاص في بنين من خلال شراكة استراتيجية مع البنك.

تسلط هذه الصفقة التاريخية الضوء على التزام المؤسسة بتعزيز المبادرات المؤثرة وتمكين مؤسسات القطاع الخاص في بنين، مما يعزز دورها كمحفز للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

تعزيز التمويل الإسلامي والشمول المالي في كازاخستان

في عام 2024، قدمت المؤسسة تسهيلات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 2.4 مليار تنغي كازاخستاني لشركة الإجارة كازاخستان لدعم شركات القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، في كازاخستان. ولتمكين دفع مبلغ التمويل بالعملة المحلية، عملت المؤسسة على تأمين عملة كازاخستاني (تنغي) من خلال مقايضة العملات الإسلامية. أتاح هذا الترتيب للمؤسسة بالحفاظ على سداد المدفوعات بالدولار الأمريكي من الطرف المقابل في المقايضة مع تزويد الشركة باستقرار تكاليف خدمة الديون الثابتة بالتنغي الكازاخستاني. وساهمت هذه العملية المبتكرة على توسيع مجموعة حلول العملة المحلية للمؤسسة داخل الأسواق الناشئة في دولها الأعضاء.

تعد هذه العملية الثانية من نوعها التي تنفذها المؤسسة بالعملة المحلية، بعد إصدار أول صكوك مقومة بالتنغي الكازاخستاني في عام 2023، حيث نجحت في جمع 2 مليار تنغي كازاخستاني من خلال مزاد لمرفق صكوك مستحقة الدفع لمدة خمس سنوات. وقد مهد التنفيذ الناجح لهذه المقايضة الطريق أمام المؤسسة لتعزيز حضورها وزيادة تأثيرها في كازاخستان.

استخدمت الشركة هذا التمويل لتقديم تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية لمؤسسات القطاع الخاص المؤهلة في قطاعات اقتصادية مختلفة. يعكس هذه المبادرة التزام المؤسسة بتعزيز تنمية القطاع الخاص وتعزيز التمويل الإسلامي على مستوى العالم، مع تسليط الضوء أيضًا على دور شركة الإجارة كازاخستان في تشجيع النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي في كازاخستان.

دعم مشاريع البنية التحتية التحويلية في تركيا

نجحت المؤسسة في تمويل بناء طريق سريع رئيسي في تركيا، وهو مشروع كبير يهدف إلى تعزيز الاتصال وتسهيل التجارة ودفع النمو الاقتصادي. تعد البنية التحتية القوية للنقل ضرورية لتعزيز التكامل الاقتصادي، ويعكس هذا الإنجاز التزام المؤسسة بتعزيز مثل هذه المبادرات التحويلية من خلال تقديم تمويل استراتيجي.

علاوة على ذلك، دعمت المؤسسة مشروع مستشفى في إطار هيكل شراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدة بذلك التزامها بحلول الرعاية الصحية المستدامة والمستقبلية. إضافة إلى تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية وجودتها للمجتمعات المحلية، أنشأت هذه المبادرة نموذجًا لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المستقبلية في قطاع الرعاية الصحية.

وتؤكد هذه الإنجازات على الدور الحيوي لتمويل البنية التحتية في تعزيز التنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي في مختلف الدول الأعضاء في المؤسسة. ومن خلال دعم هذه المشاريع المؤثرة، تواصل المؤسسة المساهمة في تحسين نوعية الحياة وتعزيز الرخاء الاقتصادي في المنطقة.

تعزيز التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية لمؤسسات القطاع الخاص في مصر

في عام 2024، قدمت المؤسسة تسهيلات ائتمانية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لبنك مصر ش.م.م، مما عزز التزامها بتعزيز نمو مؤسسات القطاع الخاص في مصر، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وقد مكن هذا التسهيل المؤسسة من تعزيز حضورها في مصر مع دعم توسع قطاع التمويل الإسلامي داخل البلاد. ومن شأن هذه الشراكة أن تمكن البنك من تعزيز محفظته التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يوفر تمويلًا حيويًا لمؤسسات القطاع الخاص. سيتم توجيه تمويل المؤسسة من خلال النافذة الإسلامية للبنك.

يعد بنك مصر الذي تأسس في عام 1920 ومقره القاهرة، أحد المؤسسات المالية الرائدة في مصر حيث يقدم خدماته في جميع مناطق مصر، وله قوة عاملة تضم أكثر من 20 ألف موظف، وقاعدة عملاء تتجاوز 17 مليون عميل. علاوة على ذلك، يتمتع بنك مصر بحضور إقليمي ودولي ملحوظ، مما يمكنه من توسيع آثاره الإنمائية.

الدور الرائد للمؤسسة في تمويل عمليات الموانئ في بنغلاديش

في عام 2024، حققت المؤسسة العديد من الإنجازات البارزة في تمويل البنية التحتية وقطاع الطاقة، مؤكدة التزامها بدفع النمو الاقتصادي والتنمية في جميع دولها الأعضاء.

كان أحد الإنجازات الرئيسية هو تسهيل أول تمويل لعمليات الموانئ في بنغلاديش. هذه المبادرة الرائدة حسّنت من كفاءة وقدرة مرافق الموانئ في البلاد، كما مهدت الطريق لزيادة الاستثمارات عبر الحدود من القطاع الخاص ضمن دول أعضاء المؤسسة. من خلال تعزيز التعاون والاستثمار في مشاريع البنية التحتية، يعزز هذا الجهد الروابط الاقتصادية الإقليمية ويؤكد على إمكانيات التنمية المشتركة.

بالإضافة إلى ذلك، موّلت المؤسسة بناء سفن كبيرة للغاز الطبيعي المسال، وهو تطورٌ بارزٌ في قطاع الطاقة. ويُسهم هذا المشروع في تعزيز قدرات المنطقة في مجال الطاقة، ويجسّد التزام المؤسسة بحلول الطاقة المستدامة وتلبية الطلب المتزايد على موارد الطاقة.

دعم قطاع التصنيع في الأردن

في عام 2024، وافقت المؤسسة على صرف 25 مليون دولار أمريكي لدعم شركة بيبي لايف لتصنيع منتجات النظافة، وهي شركة أردنية رائدة في تصنيع الحفاضات ومنتجات الورق الصحي. سيمكّن هذا الاستثمار الاستراتيجي شركة بيبي لايف من إنشاء أول منشأة لإعادة تدوير الكرتون في الأردن، بما يتماشى مع استراتيجيتها للتكامل العكسي.

من خلال تمويل هذا المشروع الرائد، تساهم المؤسسة في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة. سيدعم المشروع بشكل مباشر الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة من خلال خلق أكثر من 400 وظيفة جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل. علاوة على ذلك، سيعمل على دفع الابتكار الصناعي وتطوير البنية التحتية، بما يتماشى مع الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة. من خلال خلق فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي، سيؤثر أيضًا بشكل إيجابي على الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة (الحد من الفقر). أخيرًا، من خلال تقليل استهلاك المياه وتقليل استخدام الأخشاب، سيكون للمشروع تأثير بيئي إيجابي.

تعزيز الاستدامة المالية والتقدم الاجتماعي من خلال شركة بداية للتمويل

لعب الاستثمار الاستراتيجي للمؤسسة في شركة بداية للتمويل دورًا محوريًا في تحويل قطاع تمويل الإسكان في المملكة العربية السعودية، وتعزيز الاستدامة المالية مع دفع التقدم الاقتصادي الشامل. وباعتبارها مشروعًا مدعومًا من المؤسسة، عملت شركة بداية على توسيع الوصول إلى التمويل العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتمكين الآلاف من الأسر السعودية من تحقيق ملكية المنازل ودعم الأهداف الأوسع لرؤية السعودية 2030.

منذ تأسيسها في عام 2014، نمت شركة بداية لتصبح مزودًا رائدًا للرهن العقاري الإسلامي، مما يدل على قوة الاستثمارات في الأسهم في تعزيز المؤسسات المالية وتعميق أسواق رأس المال وتعزيز المرونة الاقتصادية. وقد ضمن الإشراف الاستراتيجي للمؤسسة أن تحافظ شركة بداية على أساس مالي قوي، وموازنة الربحية مع التأثير التنموي ووضع معايير جديدة للنمو المستدام.

في عام 2024، عززت شركة بداية مكانتها من خلال اتفاقية تمويل تاريخية بقيمة 1 مليار ريال سعودي (267 مليون دولار أمريكي) مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري. وقد وفرت هذه المبادرة – بدعم من حوكمة المؤسسة وتوجهها الاستراتيجي – السيولة التي تشتد الحاجة إليها لسوق الإسكان، مما أدى إلى توسيع فرص تملك المنازل مع تعزيز منظومة التمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية.

علاوة على الأداء المالي، يمتد تأثير شركة بداية إلى تعزيز الشمول الاقتصادي والحركية الاجتماعية. فمن خلال دمج منصات الإقراض الرقمية والتحليلات المتقدمة والحلول المالية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، عززت شركة بداية إمكانية الحصول على التمويل والكفاءة التشغيلية، مما يمكن من امتلاك المواطنين للمنازل. ويتماشى هذا مع أهداف المؤسسة المتمثلة في تعزيز المؤسسات المالية المرنة التي تدعم التمكين الاقتصادي، وتقلل من التفاوتات، وتعزز التنمية المستدامة طويلة الأجل.

تجسد شركة بداية تركيز المؤسسة على الاستثمارات في الأسهم كمحفز للاستدامة المالية والتقدم الاجتماعي، مما يعزز دور الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في تشكيل اقتصادات أكثر شمولاً ومرونة في دولها الأعضاء.