أوجه التآزر والشراكات
تتعاون المؤسسة بشكل وثيق مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة لتعزيز دور القطاع الخاص في مواجهة تحديات التنمية العالمية. وتعد الشراكات الاستراتيجية حجر الزاوية لهذه الجهود، مما يؤدي إلى تحقيق نتائج مؤثرة وتعزيز النمو المستدام.
تعزيز الشراكات من أجل تمكين الأعمال وتعزيز آفاق المستقبل
تمركزت المؤسسة استراتيجيًا كممكّن رئيسي للنمو الاقتصادي والاستدامة من خلال تعزيز الشراكات ذات التأثير الكبير والتحالفات القوية مع مؤسسات التنمية والبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف والمنظمات الدولية.
وبفضل هذه الشراكات والتحالفات تمكنت المؤسسة من تعزيز مصادر التمويل والخبرة الفنية وفرص السوق للشركات في جميع دولها الأعضاء، مما ساهم في دفع نمو القطاع الخاص، وخاصة في المجالات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية، حيث حفزت الابتكار، وعجلت التنمية الاقتصادية، وعززت الاستدامة.
في عام 2024، عززت المؤسسة دورها كشريك موثوق به ومحفز للتقدم من خلال الاستفادة من شبكتها الواسعة، التي تضم بنوك التنمية المتعددة الأطراف ومؤسسات التمويل التنموي وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية والبنوك المركزية والمستشارين الفنيين. وقد ساهمت هذه الجهات المعنية مجتمعة في جهود المؤسسة لمعالجة تحديات التنمية المعقدة واغتنام الفرص الناشئة داخل الدول الأعضاء.
وبفضل التزامها بتنفيذ مهمتها لتمكين القطاع الخاص، أعطت المؤسسة الأولوية أيضًا للتوافق مع الشركاء الذين يتقاسمون رؤية مشتركة للمرونة الاقتصادية والمسؤولية البيئية. وقد أسفرت هذه الشراكات عن العديد من المبادرات المشتركة، بدءا من التمويل المشترك للمشاريع الكبرى وصولا إلى نشر برامج المساعدة الفنية التي تدعم الشركات في مراحل مختلفة من النمو. على سبيل المثال، ساعد التركيز على الطاقات المتجددة في الحد من البصمة الكربونية، وضمن الوصول للمناطق المحرومة إلى الطاقة، وتحسين نوعية الحياة وخلق فرص العمل.
يتجاوز التزام المؤسسة بالتنمية المستدامة المساهمات المالية حيث عززت شراكاتها فرص الابتكار في نماذج الأعمال، والقدرات المؤسسية، وفتحت الأبواب أمام أسواق جديدة للمؤسسات الخاصة. ومن خلال دمج الاستدامة في جوهر عملياتها، مكنت المؤسسة من خلق القيمة على المدى الطويل، ودعم الدول الأعضاء في تحقيق أهدافها التنموية.
وبناء على نظرة مستقبلية، تلتزم المؤسسة بتعزيز شراكاتها مع المنظمات النظيرة، وضمان تحيقي تأثيرًا مستداما. من خلال الاستمرار في تعزيز التآزر بين القطاعات والمناطق، تستعد المؤسسة للعب دور أكثر تأثيرًا في تشكيل مستقبل مزدهر وشامل ومستدام لدولها الأعضاء.
شراكات المؤسسة في عام 2024
لجنة التنسيق الفني
عملت المؤسسة بشكل وثيق مع كيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الأخرى، وخاصة المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، لتعزيز التعاون داخل المجموعة من خلال اجتماعات لجنة التنسيق الفني واجتماعات الرؤساء التنفيذيين.
تطوير وإنتاج ملفات تعريفية بالقطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية
توسيع نطاق منتدى/جناح القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية
تسهيل
100+ اجتماع ثنائي للأعمال بين الشركات وبين الشركات والحكومات، إلى جانب فعاليات للتواصل وبناء الشبكات.
الشراكات ومذكرات التفاهم الجديدة الرامية إلى تقاسم محفظة المشاريع والتمويل المشترك
قطعت المؤسسة خطوات كبيرة في تعزيز مبادرات شراكاتها خلال النصف الأول من عام 2024 ، حيث استهدفت مذكرات التفاهم والتعاون المبرمة حديثًا التمويل المشترك وتقاسم محفظة المشاريع ، مع التركيز على دفع تعزيز التنمية المستدامة عبر القطاعات الرئيسة في الدول الأعضاء، وتشمل أوزبكستان والمملكة العربية السعودية وأذربيجان وعدة دول أفريقية.
يستعرض هذا الملخص شراكات المؤسسة التي تؤكد التزامها الثابت بتعزيز تمويل التنمية من خلال التحالفات الاستراتيجية وفرص التمويل المشترك وبرامج الدعم الشاملة. ولا شك أن تعزيز التعاون مع الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين يمهد الطريق أمام مشاريع تحويلية، ذات الأهمية الكبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة في الدول الأعضاء.
الأنشطة والمبادرات الرئيسة للمؤسسة في عام 2024
برنامج العمل القطري لأوزباكستان (2024-2026)
في مايو 2024، أطلقت المؤسسة برنامج العمل القطري لأوزباكستان للفترة 2024-2026، والذي تعهدت فيه بتقديم ما يصل إلى 400 مليون دولار أمريكي. وتركز هذه المبادرة على دعم القطاع الخاص في التصنيع والطاقة والبنية التحتية وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع أولويات التنمية في البلاد.
مبادرات التمويل المشترك وتقاسم محفظة المشاريع
عززت المؤسسة جهودها التعاونية مع الشركاء الرئيسيين لتقاسم الموارد والتمويل المشترك للمشاريع المؤثرة. وتشمل الشراكات البارزة:
صندوق البنية التحتية للمملكة العربية السعودية: التمويل المشترك وتقاسم محفظة المشاريع
شركة أذربيجان للاستثمار: التمويل المشترك وتقاسم محفظة المشاريع.
مؤسسة أفريقيا للتمويل: التمويل المشترك وتقاسم محفظة المشاريع.
الالتزامات الاستراتيجية مع مؤسسات التمويل التنموي:
أجرت المؤسسة سلسلة من ورش العمل مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية لتعزيز التعاون واستكشاف فرص التمويل المشترك. ومن بين الشركاء الرئيسيين:
مؤسسة التمويل الدولية: التركيز على قطاعي التصنيع والأعمال الزراعية.
البنك الأفريقي للتنمية: استكشاف فرص خطوط التمويل وتطوير البنية التحتية.
برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية
يعد برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية مبادرة استراتيجية تهدف إلى معالجة التحديات في التجارة الإقليمية بين أفريقيا والمناطق الأخرى. وتظل المؤسسة ملتزمة بتطوير هذا البرنامج، مركزة على تنمية القطاع الخاص لمعالجة تحديات الأمن الغذائي والتعليم والصحة والبنية التحتية. وتعتبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص عنصراً أساسياً في هذه الجهود، حيث تعمل على دفع النمو الاقتصادي وتعزيز حلول التجارة المستدامة. علاوة على ذلك، عززت المؤسسة دورها كميسر لإصدار الصكوك لتعبئة رأس المال لمشاريع التنمية في الدول الأعضاء.
المشاركة في منتدى الاستثمار في أفريقيا
شاركت المؤسسة في فعاليات منتدى الاستثمار في أفريقيا الذي عقد في الرباط، بالمملكة المغربية، من 4 إلى 6 ديسمبر 2024. وبصفتها ممثلة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى جانب كيانات أخرى، ساهمت المؤسسة في 35 فعالية تم فيها عرض عمليات بقيمة 40 مليار دولار أمريكي. وكان التركيز على فرص تمويل المشاريع في قطاعات التعدين والبنية التحتية والنقل والطاقة.
مبادرات تبادل المعرفة
أعطت المؤسسة الأولوية لبناء القدرات والابتكار من خلال ورش العمل الافتراضية والحضورية التي تركز على الشراكات الاستراتيجية وحلول التمويل المبتكرة، مثل الصكوك. وتضمنت الأنشطة الرئيسية ما يلي:
ورشة عمل افتراضية مع الهيئة المصرية للرقابة المالية: ركزت على تمويل الصكوك.
ورشة عمل مع أينوكسيس ومنصة مؤسسة التمويل الدولية والمكتب الشريف للفوسفاط للتمويل الزراعي: استكشاف فرص الأعمال الزراعية.
ورشة عمل افتراضية مع ستندرد تشارترد: أقيمت قبل مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، وسلطت الضوء على حلول الصكوك الخضراء.
الجوائز والتقديرات منذ تأسيس المؤسسة
2012
2019
